ردت رئيسة المحكمة العليا استير حيوت في قرارها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 12.11.2019 طلب الدولة ووزارة الامن بالبث في قضية منح جائزة لعائلة قزلي بقيمة عشرة ملايين دولار بعد ان عثر ابناء العائلة على جثة الجندي المفقود مجدي حلبي.
وكانت وزارة الامن قد التمست للمحكمة العليا تطلب اعادة النظر في قرار المكمة الذي صدر بشهر حزيران الماضي، وذلك بادعاء انه لا يحق لافراد عائلة قزلي الحصول على الجائزة التي كانت وزارة الامن نفسها عن اعلنت عنها ولمدة سنوات. 
وكان ابراهيم قزلي الذي عمل في "الكيرن كاييمت" قد عثر في العام 2012 على جثمان المرحوم مجدي حلبي الذي فقدت اثاره منذ العام 2005 بعد ان خرج من بيته متجهًا الى القاعدة العسكرية التي كان يخدم بها ولم يتم العثور على اي اثار له.
وخلال تلك الاعوام قامن مؤسسة "مولود للحرية" وهي ذراع تابع لوزارة الامن، قامت باجراء حملة اعلامية في كل انحاء العالم مؤكدة انها ستمنح جائزة بقيمة عشرة ملايين دولار لكل من يقدم معلومات مؤكدة عن الجندي المفقود مجدي حلبي.
وبعد العثور على جثمان الجندي طالب قزلي المؤسسة بالحصول على ما وعدت به واكدته الى ان وزارة الامن رفضت تحويل المبلغ وادعت انه لا يستحقها، حيث تقدم بواسطة المحامين راحيل بن أري ويوفال ادلير ومحمد لطفي من مكتب المحامين "بن اري فيش سبان وشركاه" والزمت المحكمة العليا لوزارة بدفع ما وعدت به.
وبعد قرار العليا تقدمت وزارة الامن مرة اخرى بطلب البت في القضية من جديد الا ان رئيسة محكمة العدل العليا القاضية استير حيوت رفضت طلب وزارة الامن وبالتالي الزمت الوزارة دفع المبلغ الكامل لقزلي اضافة الى الزام الوزارة دفع اتعاب ومستحقات المحامي.