صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست وقانون تبكير موعد الانتخابات الى 2 اذار/مارس، بدعم من 92 عضوًا، كما وصادقت على موعد الانتخابات .

وجاء ذلك بعد أن فشل مسؤولا أكبر كُتلتين برلمانيتين في الكنيست، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، اللذان يقفان على رأس الفريقين السياسيين الأكبر في البلاد: اليمين المُتدين المُتشدد، والوسط اليسار العلماني المُعتدل، من تشكيل حكومة، بما في ذلك حكومة وحدة وطنية بينهما.

وتخللت الجلسة خطابات لعدد من اعضاء الكنيست، أكد خلالها أعضاء المشتركة عن ثقتهم بالجماهير العربية وبرفع عدد المقاعد لاسقاط حكم اليمين.

وستجري الانتخابات يوم 2.3.2020 وفق الاتفاقات الأولية.

 

*اللجنة المُنظّمة تُعلق جلستها بعد اعتراض الطيبي بإسم المُشتركة في اللجنة المُنظّمة على عدم الغاء قانون كامينتس*

- الطيبي يجتمع الان باعضاء الكنيست في اللجنة المُنظّمة في محاولات حثيثة للتوصل لتفاهمات حول ابطال قانون كامينتس مقابل سحب الاعتراضات

تقدم النائب د. أحمد الطيبي باعتراض على قانون تحديد موعد الانتخابات، بإسم القائمة المُشتركة، قُبيل التصويت عليه في اللجنة المُنظّمة مطالبا بادراج التصويت على الغاء قانون كمينتس الى جانب التصويت على حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات.

بعد تقديم الاعتراض تم تعليق جلسة اللجنة المُنظمة ويجتمع النائب الطيبي برئيس اللجنة المُنظّمة نيسانكورن والنواب مندوبي الكتل البرلمانية المختلفة.

تقديم الاعتراضات يؤدي الى استمرار الجلسات في اللجنة وفي الهي العامة للتصويت على قانون حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات الى ساعات الصباح.

نواب المشتركة يتواجدون في اللجنة المنظمة.