تضمن تقرير الأجور الصادر عن وزارة المالية، دعماً من جهة الوزارة لنظام جديد للدوام المدرسي، مكونّ من خمسة أيام، بدلاً من ستة، وذلك من اجل التلاؤم بين أيام اجازات أولياء الأمور وابنائهم الطلاب، ولغرض رفع إنتاجية العمل. 

واستناداً الى هذه الرؤية، التي لا تعتبر توصية، فان النظام المقترح يُفضي الى تقليص عدد أيام اجازات الطلاب، وربما يُفضي الى تقليص عدد المعلمين. 

وأبدى مسؤولون في نقابة المعلمين معارضتهم للنظام المقترح، مشددين على ضرورة التشاور مع النقابة بشأن هذا الموضوع، ووجهوا انتقاداً الى موظفي المالية لأنهم "يستغلون الوضع السياسي الراهن في محاولة لحجب الأنظار عن الاجحاف اللاحق بأجور المعلمين في إطار ميزانية الدولة" – على حد تعبيرهم، مشيرين الى ان مسؤولي المالية يدركون جيداً ان العقدة الحقيقية تكمن في التشوهات الكامنة في الفوارق الحاصلة بين اجازات أولياء الأمور واجازات أبنائهم الطلاب. 

ويشار في هذا السياق الى ان إسرائيل هي واحدة من عدد قليل من دول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي (OECD) التي تتبع نظاماً للدوام المدرسي مكوناً من ستة أيام، بينما يتكون دوام العمل لدى معظم الموظفين من خمسة أيام.