صرحّت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للسُلطة الفلسطينيّة، اليوم الأربعاء، أن شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" تراجعت عن سياستها العُنصريّة تجاه الفلسطينيين، وقامت بمعاملة المستفيدين من خدماتها في أراضي الضفّة الغربيّة المُحتلة، بنفس السياسة التي تعتمدها تجاه دولة الاحتلال.

وأصبحت الآن تقدم خدمة الشحن المجاني بعد سلسلة من الإجراءات الفلسطينية الهادفة إلى وقف تجاهل الهوية الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك "جاء كاستجابة أولية لسلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد الوطني، والمالية، إضافة إلى نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية ولا سيّما نقابات العاملين في البريد في معظم دول العالم والاتحاد البريدي العالمي وأصدقاء دولة فلسطين على مستوى العالم.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستكمل متابعة التجاوزات من قبل الشركات التكنولوجية العالمية، حتى يتم التصدي لها، بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية ويثبت الهوية الفلسطينية في وعي هذه الشركات.

ويُذكر أن تحقيق صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الشهر الماضي، أظهر سلوكًا غريبًا للشركة؛ إذ تعرض شحن البضائع مجانًا للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانًا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.

ودعت الحكومة الفلسطينية شركة "أمازون"، في 26 شباط/ فبراير الماضي، للتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية والتي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني للمستوطنين.

ورحّب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، في بيان صدرَ اليوم، بتراجع الشركة عن سياستها، مشيرًا إلى أن هناك تحركا قانونيا فلسطينيا تجاه الشركات العاملة في المستوطنات.